عقد فضولى ، لغو و بى فايده است و بايد گفت : مبدء خيار مالكها از زمان اجازهء آنها است و لا فرق‌كه اجازه را ناقله بدانيم يا كاشفه ( زيرا ثبوت خياروابسته به اثر داشتن آن است آن هم وابسته به اجازه‌و تحقّق آن است چه كاشفه و يا ناقله ) در پايان مىفرمايد : احتمال هم دارد كه در هردو صورت ( كشف يا نقل ) خيار مجلس از زمان‌عقد باشد و فايده هم داشته باشد كه مسأله قابليّت‌است يعنى اگر مالك اصلى پس از عقد فضولى و قبل از اجازه ، آن را فسخ كند اين عقد قابل نخواهدبود كه با لحوق اجازهء بعدى مؤثر باشد و اگر فسخ‌نكند قابليّت مذكور باقى خواهد ماند ، پس همان‌اثر و فايده در اين جا هم هست و مانعى ندارد كه‌خيار مجلس از لحظهء بيع باشد چه در بيع فضولى و چه در بيع صرف و سلم و چه در ساير بيعها ، چه برمبناى مشهور كه عقد را مملّك مىدانند و چه برمبناى شيخ طوسى كه انقضاء خيار را مملّك‌مىداند .